بسم الله الرحمن الرحيم
تعتبر دراسة القانون ( الانظمة ) في المملكة العربية السعودية تخصصا متميزا مقارنة بالانظمة القانونية المقارنة لسبب بسيط جدا وهو إختلاف النظام العام في المملكة مقارنة بأغلب الانظمة المقارنة. وذلك لإن النظام العام في المملكة خاضع للشريعة الاسلامية بشكل مباشر وتعتبر مصادر الشريعة الاساسية دستور تنطلق منه السلطة التشريعية في المملكة في سن جميع الأنظمة السعودية و الاتفاقيات الدولية و الإقليمية التي تصدق عليها المملكة. و لا يستغرب ان يلمس الباحث إستفسارات مختلفة و متنوعة و متضاربة ليعض طلاب و طالبات الأنظمه في مرحلة البكالوريوس حول كيفية القيام ببحث التخرج لهذه لمرحلة. بل قد تجد ان بعض هذه الاستفسارت يغلفها نوع من عدم الرغبة في الإقدام على هذه الخطوة الهامة لمستقبلهم المهني و الاكاديمي و سعي البعض منهم لمحاولة تجنبها من خلال ما قد يتاح في بعض المؤسسات تعليمية من برامج قانونية متنوعة. و اذا قرر الطالب المحاولة او الإقدام و الاستفادة من هذه الفرصة فقد يبذل الكثير من الوقت في محاولة معالجة بعض الاستفسارت الأساسية و التي يمكن له تجاوزها بسهولة من خلال معرفة المحاور الرئيسية للبحث القانوني. ومن الأمثلة على هذه الاسفتسارات الأسئلة التالية: ماهو موضوع البحث المناسب؟ و ماهي طريقة البحث القانونية المناسبة لبحث هذا الموضوع؟ كيف يمكن لي صياغة أسئلة البحث؟ و نحوه من الاسئلة التي يمر بها كل طالب في هذه المرحلة
لذلك أستحسنت ان اضع بين أيدي طلاب الانظمة بعض المعلومات القانونية التي قد تساعدهم في فهم طرق البحث القانوني. هذه المعلومات سوف بإذن الله تيسر لهم بعض المحاور الرئيسية التي قد تساعدهم في تصور موضوع البحث و طريقته. هذه المعلومات مبنية على الخبرة الشخصية سواء تلك المكتسبة من خلال بحث التخرج الذي قمت به أو من خلال الاطلاع على بعض المصادر الاكاديمية المتفرقة و البحوث المنجزة في هذا المجال خلال الفترة اللاحقة على التخرج. سوف يتم تقسيم هذا المقال الى مقدمة عامة ثم ثلاثة اقسام رئيسية تم تقسيمها بحسب طرق البحث المعتبرة في هذا المجال. اتمنى من جميع الطلاب و الطالبات المهتمين في هذا الجانب إثراء الموضوع وترك ملاحظاتهم الشخصية او توجيهات المشرفين بشأن طرق البحث هذه الصفحة ( في قسم الملاحظات ) حتى يستفيد منها الجميع
مقدمة : مهم ان يدرك الطالب ان البحث القانوني يعتمد بشكل أساسي على طريقة البحث و هناك طرق رئيسية في البحث القانوني تهم طلاب الانظمة في هذه المرحلة، لذلك فمن المهم ان يدرك الطالب ماهيتها قبل الخوض في تجربة البحث القانوني. لكن قبل محاولة توضيحها من الضروري جدا التأكيد على ان الهدف الرئيسي من البحث القانوني في هذه المرحلة هو الطالب نفسه و ليس البحث فقط. بمعنى اخر ان الهدف الرئيسي من البحث هو تنمية قدرات الطالب على البحث القانوني و بالتأكيد النجاح ايضا في المادة ( المتطلب الدراسي). لذلك إدراك الطالب لابعاد واهداف البحث بالتأكيد سوف يخفف عليه خشية الاقدام على هذه الخطوة و أيضا قد يساعده ان يدرك ان المقصود من البحث هو تطوير مهاراته البحثية. ومما يجدر ذكره هنا ان اغلب هذه البحوث قد تبقى حبيسة ارفف المكتبات بعد التخرج، بل ان الطالب نفسه قد يرى انها تحتاج تنقيح و تطوير كبير اذا ما رغب في نشرها بعد التخرج فضلا على التسارع القانوني في تعديل و الالغاء لا سيما في المجال المقارن منها
لذلك اخي الطالب لا تتخوف من خوض التجربة وانت مدرك ان الهدف الرئيسي منها هو تنمية قدراتك أنت. وعلى سيبل المثال وكما ذكرت لك سابقا اني لا اذكر ( على حد علمي ) ان هناك توصيات من بحث تخرج في مرحلة البكالوريوس تم ارسالها رسميا الى سلطة التشريعة للاخذ بتوصيات الباحث ( في البحوث التي تهتم بالاصلاح القانوني تحديدا ). فالغالب ان نوعية الابحاث في هذه المرحلة تهدف في المقام الاول على إنجاز المتطلب و اثراء المكتبة القانونية السعودية و الجامعية لذلك لا تتخوف منها. فمقبول جدا من الطالب في مرحلة البكالوريس محاولة تطوير مهاراته في كيفية معرفة ماهو النظام المتعلق بالمشكلة بطريقة وصفية قد لا تتميز بحس قانوني متقدم جدا فيما يتعلق التحليل القانون النقدي. و مع ذلك فان هناك مهارات أخرى سوف يتعرف عليها الطالب او يكتشفها خلال خوض هذه التجربة، و أطمئن اخي الطالب فالمشرف على بحثك مر بتجربتك و يدرك ما تحتاجه في هذه المرحلة و قد يوصي لك ببعض المراجع التي قد تساعدك في معرفة المطلوب منك انجازه بكل يسر و سهولة. ولا يمنع ان تسمع منه ومن غيره حول المهارات القانونية التي يحتاجها الباحث لاعداد بحث قانوني فتكلم مع كل من يحب ان يسمع لك و لا تخسى سرقة بحثك فليس كل انسان قانوني هو انت في فهمه للنصوص القانونية و الصياغة و البحث ثم الكتابة. يمكن القول ان التطابق يستحيل الا اذا كان احدهما ناقل من الاخر وهو ما يسمى بالسرقة العلمية.
لذلك اخي الطالب فأنت و أنت و أنت هو الهدف الرئيسي من بحث التخرج فاحرص على ان تستفيد من هذه الفرصة لتقوية هذه المهارة التي سوف تحتاجها في جميع المهن القانونية و اولها المحاماة و الاستشارات القانونية
بداية يمكن تقسيم طرق البحث القانوني التي يهم طالب البكالوريوس في الانظمة معرفتها بشكل عام الى ثلاثة اقسام رئيسية و هي: ١- البحث القانوني الفقهي ٢- البحث القانوني المقارن ٣- البحث القانوني الاجتماعي و اخيرا هناك المختلط الذي قد يحتاجه الباحث و يخلط بينهم حسب موضوع البحث ولكن هذا الاخير لن يركز عليه المقال لاسباب سوف يتم توضيحها فيما بعد
القسم الاول : نبدأ في البحوث الفقهية ( طريقة البحث الفقهي ) وهي التي تعتمد عل المصادر الفقهية من الفقه بشكل اساسي حيث حيث يحاول الباحث معرفة القواعد الشرعية او النظامية التي تحكم موضوع معين ثم محاولة فحص هذه القواعد في مواجهة الاسس الشرعية و القانونية التي يقوم عليها النظام العام في الدولة التي غالبا ما يكون المنظم قد استمد منها هذه النصوص القانونية . ولدينا في المملكة العربية السعودية فإن النصوص ( القواعد ) النظامية مستمدة و متوافقه خضوعا لأحكام الشريعة الاسلامية و احيانا تكون هذه القواعد النظامية عبارة عن خليط من احكام الشريعة الاسلامية و الاتفاقيات الدولية او الاقليمية التي لا تتعارض مع الشريعة و انظمة مقتبسة من خبرات انظمة مقارنة اخرى و ايضا بعد فحص و مراجعة مدى موافقة صياغتها و شرعيتها مع احكام الشريعة الاسلامية. ( جاري تعديل هذا القسم و تنقيحه)
هذا النوع من البحوث القانونية (البحوث الفقهية) رغم اهميته قد يكون فيه تحدي كبير لطالب الانظمة لدينا لانه ببساطة يحتاج الى إلمام متعمق و متخصص في النظام العام لدينا - الشريعة الاسلامية - لتحليل النصوص النظامية ليتمكن الطالب من توضيح مدى الانسجام او التعارض بين النظام العام و نظرياته من جهة و بين هذه النصوص النظامية من جهة اخرى. لذلك يمكن اجمال خطوت البحث الفقهي بان يقوم الطالب اولا من تعريف ماهي القواعد التي تحكم موضوع البحث ( من خلال الاجابة على أسئلة البحث) ثم يوضح مدى انسجامها من عدمه مع النظام العام القائمة عليه او المستمدة منه هذه النصوص ثم يحاول الطالب التوقع او الخروج ببعض التوصيات النظامية بالتعديل او التطوير او نحوه. ( انظر كيفية صياغة سؤال البحث الفقهي أدناه)
قد لا يكون هذا النوع من البحوث ( البحوث الفقهية) محبذ لطالب الانظمه الا لمن له تعمق في النظام العام لدينا ( الشريعة الاسلامية فضلا على ضرورة توفر الاشراف المناسب المتخصص في الشريعة و الانظمة). ومع ذلك فان اعتبار النظام العام لدينا هام جدا في جميع انواع البحوث القانونية في المملكة لكن هو اقل درجة في البحوث المقارنة - (سوف يتم توضيح ذلك ادناه). لكن اذا وافق المشرف لطالب البكالوريوس القيام ببحث فقهي و ان يجعل حدود البحث قاصرة على أبحاث الشرعيين المعاصرين متى امكن حسب موضوع البحث فهناك امل بإمكانية القيام بها حسب وفرة المراجع. وقد يصبح طالب الانظمة أكثر مقدرة على انجاز هذا النوع من البحوث بعد حصوله على درجات علمية متقدمة في الشريعة الاسلامية بعد تخرجه بإذن الله تعالى حيث يستطيع التعامل مع امهات الكتب في الفقه الاسلامي و الالمام في مصادره و مدراسه المتنوعة و المتعددة.
ومن مميزات البحوث الفقهية انه يمكن ان يقتصر الباحث فيها على النظام القانوني الواحد لدولة الواحدة فلا يحتاج الباحث ان يتطرق الى نظام قانوني اخر ليخرج بفوائد او توصيات مثل الحال في الدراسات المقارنة. و ذلك لان الباحث في البحوث الفقهية (كما ذكرنا أعلاه) يركز فيها في المقام الاول على محاولة معرفة القواعد التي تحكم موضوع معين من خلال محاولته الاجابة على سؤال قانوني او شرعي يعرف بسؤال او أسئلة البحث. ومن الامثلة على أسئلة البحث الفقهي ( ماهي القواعد الاجرائية التي تحكم دور القاضي الجنائي أو المدعى العام او المحامي في الدعوى الجنائية؟ و بالتأكيد يفضل تحديد نوع هذه الدعوى). و بعد تحديد أسئلة البحث ( الرئيسي و الثانوي) يحاول الباحث الاجابة عليها يتوضيح هذه القواعد ثم فحص مدى انسجامها مع النظام العام المستمدة منه.
ويقوم الباحث بهذه الخطوات لإمكانية اولأ معرفة مدى الانسجام او التعارض بينهما بعد الاستعانه بالمراجع العلمية الاساسية و الثانونية المتعلقة بموضوع البحثـ و ثانيا مدى إمكانية الخروج بتوصيات يمكن ان تساهم في اصلاح قانوني في هذا السياق إذا امكن. و يعتبر البحث الفقهي هو بحث مكتبي بشكل اساسي و جوهر ينجزه الطالب من خلال المصادر الشرعية و القانونية المتوفرة في المكتبة مثل مكتبة الجامعة او المكتبات التي وفر له أستخدمها. حيث لا يحتاج الباحث التواصل مع مصادر متعلق بكيفية تعامل المجتمع مع تلك القواعد لان البحث الفقهي لا يحتاج الباحث فيه ان يقوم بمقابلات شخصية او تعبئة و توزيع استبيانات ونحوه من وسائل البحوث الاجتماعية. و يمكن القول ان جوهر و اساس البحث الفقهي هو محاولة الباحث للوصول الى توضيح تلك القواعد التي يبحث سؤال البحث عن اجابة لها. و قد تلمس لدينا ( في المكتبة الشرعية و القانونية السعودية) كثيرا من بحوث الشرعيين التي تهتم و تركز على هذا النوع من البحوثه الفقهية من خلال سعيهم توضيح القواعد الشرعية التي تحكم موضوع بحث معاصر و ربط أهمية البحث و مساهمته في قلة المصادر المعاصرة حول موضوع البحث. و شخصيا ارى ان كثير بحوث الشرعيين ( التي يسر إلي الاطلاع عليها) تنصب حول ماهية هذه القواعد التي تحكم موضوع بحث معين. فتجد هذا يبحث في توضيح جريمة معينه و اخر في توضيح دور معين لجهاز عدالة او احد اختصاصتها و هكذا. ولعل المستقبل باذن الله يتيح لنا البحث بشكل اكبر في هذا الجانب و هي دعوة و تشجيع لجميع المختصين في البحث في مجال طرق البحث القانوني المتعلقة بالمصادر الشرعية و النظامية و محاولة تصنيفيها و توضيح خصائصها و متطلباتها الاكاديمية ومحاولة تقديمها بشكل ميسر لطلاب الشريعة و الانظمة.
القسم الثاني: من طرق البحث القانوني طريقة البحث المقارن بين الدول - بين أنظمتها القانونية. و هذه الطريقة هي الاكثر مناسبة لطالب الانظمه لدينا ( من وجهة نظري ) في مرحلة البكالوريوس. حيث يحاول طالب الانظمة لمقارنة و لمواجهة بين نظامين قانونيين حول موضوع البحث. فيسهل على طالب الانظمة لدينا الاستفادة من النظامين القانونيين والمختلفين. وهنا يتحقق لهذا الطالب بسهولة تحقيق مساهمه علمية جديدة في مجال البحث و المكتبة القانونية الوطنية و ايضا يستطيع الاستفاة من المراجع المعاصرة التي أنجزها الشرعيين لدينا حول موضوع بحثه بالغة فقهية ميسرة و معاصرة فيسهل عليه معرفة موقف النظام العام لدينا من موضوع بحثه.
و قد يدعم في هذ السياق ايضا بحث الطالب، وجود بعض الابحاث القانونية السابقة لموضوع بحثه و التي لم تتم في سياق مقارن مع النظام المقارن الذي ينوي الطالب أعتباره. او قد يكون تم اعتباره سابقا لكن نتيجة صدور قوانين جديدة في احدى الدولتين لم تعتبرها البحوث السابقة. لكن مهم ان يدرك الطالب ان هناك معايير للبحوث المقارنة و يجب ان يناقشها مع المشرف في الاجتماعات التمهيدية للبحث وهنا بعض النصائح لها:
١- لا ينصح ان يعتبر الطالب نظام قانوني لا يجيد لغته ( الانجلزية او الفرنسية) الا اذا كان هناك بحوث حديثه جداً باللغه التي يتقنها الطالب. وهذا أيضا قدل لا يكون مستحسن لان عدم اتقان اللغة سوف يشكك بمدى مصداقية وجودة البحث والأغلب ان طالب بكالوريوس لا يتقن سوى اللغه العربية مما يجعل الانظمة القانونية التي يمكن اعتبارها منحصرة على الانظمة العربية و لكن هنا تثور اشكاليه اخرى وهي التالي
٢- بعض المشرفين يرى انه لابد ان تكون دراسة مقارنة بين الأسر القانونية المختلفة مثل الاسلامي و اللاتيني و الانجلوسكسوني ولكن هذا يمكن تغلب عليه. فيمكن القول ان اغلب الانظمة العربية متأثره ببعض المدارس المقارنه بشكل مباشر او غير مباشر و هي امتداد مختلط الى حد كبير لأسر القانون المختلفة فعلى سبيل المثال فالمصري و السوري و اللبناني و غيرهم امتداد للنظام اللاتيني و السوداني والعماني للانجلوسكسوني خاصة بالقوانين الجنائية في بعض منها. و الحقيقه انه يندر اليوم ان تجد نظام قانوني لدولة من الدول العربية لم يتأثر بأكثر من نظام قانوني مقارن نتيجة التصديق على الاتفاقيات الدولية و بعض الاقتباسات المتفاوتة من السلطات التشريعية بين الدول. اما السعودي فهو امتداد للنظام الاسلامي و لكنه تأثر بوضوح بالنظام اللاتيني العربي من خلال مشاركة الدول العربية في النماذج القانونية لجامعة الدول العربية او مجلس التعاون الخليجي او بالنظام الانجلوسكسوني بالتصديق على الاتفاقيات الدولية المتأثره بشكل كبير بهذا النظام و لكن يمكن القول ان التوجه العام للسلطة التشريعية وما صدر منها الى هذه اليوم هو ان تتم وفق معايير تشريعية تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
وهنا يمكن القول في سياق مقارن انه رغم ان الانظمة العربية مختلطة في اغلبها الا ان اجراء دراسة قانونية مقارنة وارد و مقبول جداً فإذا نظر للأنظمة العربية وتصنيفها ضمن النظام المختلط و التي تتشارك في قواسم مشتركه مثل النماذج القانونية المتبناة في جامعة دول عربية و مجلس التعاون الخليجي فيمكن التصور انه من حق طالب الأنظمه لدينا اجراء دراسة قانونية مقارنه بين اكثر من نظام قانوني منهم وفق اصول البحث القانوني المقارن للاختلاف الواضح للمشارب القانونية لكل نظام قانوني من تلك الدول مع وجود بعض القواسم مشتركة. ويدعم حق الطالب في اجراء بحث قانوني مقارن بين أنظمة عربيه فقط وجود أمثلة كثيرة لرسائل دكتوراة و ماجستير قدمت في جامعات غربية تقتصر المقارنة فيها ( كبحوث قانونية مقارنة ) بين دول من ذات الاسرة القانونية الواحدة، فتجد دراسة قانونية مقارنة بين امريكا و بريطانيا و استراليا و هم ينتمون الى اسرة قانونية واحدة وهي الانجلو ما تعرف باسم
Common law legal systems
متى قبل المشرف حصر دراسة قانونية مقارنه على الانظمة العربية فعليه ان يوجه الطالب في كيفية تقسيم البحث ووضع أسئلة البحث و جوانب اخرى في الدراسات مقارنه اقترح ان يحاول ان يجد الباحث لكل نظام قانوني احدث مرجع في مبادئ القانون لديه ليوضح له ماهية مصادر القانون في ذلك النظام و تقسيم المحاكم و نحوه ثم احدث مرجع اخر في موضوع البحث لتساعده هذه المراجع في تقسيم البحث ثم محاولة المواجهة بينهم للخروج بالبحث المقارن و التوصيات المناسبة للنظام السعودي متى امكن ذلك
أخيرا يمكن ان تكون الدراسة القانونية المقارنة بين النظام الوطني و القانوني الدولي من خلال التركيز على اتفاقية دولية او اقليمية معينه في موضوع محدد منها و لكن لا انصح بذلك لطالب البكالوريس لاعتبارات تتعلق بالنظام العام للنظام الوطني السعودي و ايضا النظام العام للقانون و الفقه الدولي لتلك الاتفاقية الدولية او الاقليمية. مع ذلك يمكن مناقشة ذلك مع المشرف المختص اذا كان هناك موضوع مقترح و واضح المعالم للطالب و المشرف
القسم الثالث : من البحوث القانونية:هي البحوث القانونية الاجتماعية وهي غير متداولة لدينا في مدارس القانون و قد تحاكي الى نوع كبير طرق البحث التي يتم تبنيها في مدارس علم الاجتماع خاصة تلك في البحوث المتلعقة بالعدالة الجنائية او العلوم الشرطية حيث يستخدم الطالب في جمع البيانات الاستبيانات و المقابلات الشخصية و هذه الطريقة لا احبذها شخصيا لطالب الانظمة في مرحلة البكالوريوس لصعوبات كثيرة جدا تتعلق بطبيعة الاشراف و طريقة البحث و الكثير من الصعوبات
أخيرا هناك بحوث قانونية مختلطة قد يجمع فيها الباحث بين اكثر من عنصر من طرق البحث السابقة لكني شخصيا لا انصح فيها أبدا الطالب في مرحلة البكالوريس و افضل له ان يتمسك بطريقة واحدة يناقش فيها المشرف يحاول ان يضع اسئلة البحث وفقا لها
من واجب المشرف ان يجيب على استفسارات الطالب او يرشده و يناقشه في كيفية وضع أسئلة البحث و تقسيم الرسالة و جمع البيانات لذلك انصح بمناقشته في طريقة البحث المناسبة و اخذ توجيهاته عنها و عن الجوانب الرئيسية للبحث بشكل مستمر في مراحل البحث المختلفة
و اخيرا اسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق